الطعن رقم 172 لسنة 37 قضائية

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.

البحث في توافر الشروط القانونية لصحة الشيك إنما ينظر فيه إلى وقت تحريره ويظل التزام الساحب بتوفير الرصيد قائماً إلى حين تقديم الشيك وصرف قيمته بغض النظر عن شخص المستفيد أو مصيره، لأن القانون إنما أسبغ حمايته على الشيك باعتباره أداة وفاء تجري في المعاملات مجرى النقود ويستحق الأداء بمجرد الإطلاع.

وفاة المستفيد لا تمنع من تداول الشيك عن طريق من آل إليه الحق الثابت به بطريق الميراث.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 20 سبتمبر سنة 1957 بدائرة الأزبكية: أعطى بسوء نية شيكاً بدون رصيد. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 20 من يناير سنة 1966 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 3ج لإيقاف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 29 مارس سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضي في معارضته بتاريخ 24 مايو سنة 1966 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.