الطعن رقم 2087 لسنة 36 قضائية

برياسة السيد المستشار/ حسين السركي نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: جمال المرصفاوي، ومحمد محفوظ، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.

مفهوم المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 أن لمستشار الإحالة أن يكيف الواقعة المعروضة عليه التكييف الذي يراه مطابقاً للقانون، وأن يسبغ عليها الوصف الذي تتحدد به تلك الجريمة في قانون العقوبات، ما دامت تحتمل وصفاً آخر غير ذلك الوصف المقدم له. ولما كانت الواقعة على الصورة التي أوردها القرار المطعون فيه وما دلت عليه صحيفة الحالة الجنائية للمتهم الأول تكون جناية شروع في سرقة، فإن القرار المطعون فيه بإحالة الأوراق إلى المحكمة الجزئية المختصة باعتبار الواقعة جنحة يكون مخطئاً في القانون بما يتعين معه نقضه واعتبار الواقعة جناية شروع في سرقة وإعادة القضية إلى مستشار الإحالة بهذا الوصف.

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في ليلة 20/9/1965 بدائرة قسم الظاهر محافظة القاهرة: شرعا في سرقة محتويات مسكن ......... المبينة بالمحضر حالة كون أولهما يحمل سلاحا مخبأ "خنجر" وأوقفت الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبطهما حال ارتكابها. وطلبت إلى مستشار الإحالة بمحكمة القاهرة الابتدائية إحالتهما على محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 45 و46 و316 من قانون العقوبات، فقرر بتاريخ 5 مارس سنة 1966 حضوريا باعتبار الواقعة جنحة بالمادتين 45 و317/1 و2 و4 و5 من قانون العقوبات وإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة. فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.