الطعن رقم 2023 لسنة 36 قضائية

برياسة السيد حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني.

متى كان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى التي أثبتها في حق الطاعنة من أنها سهلت للمتهمة الثانية ارتكاب الدعارة وعاونتها عليها واستغلت بغاء تلك المتهمة وأدارت محلاً لممارسة الدعارة - يتحقق به معنى الارتباط الوارد بالمادة 32/2 من قانون العقوبات، لأن الجرائم الأربعة المسندة إلى الطاعنة وقعت جميعها لغرض واحد كما أنها مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة مما يقتضي وجوب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعقوبة مستقلة عن التهمة الرابعة الخاصة بإدارة المنزل للدعارة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يقتضي نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون.

من المقرر أن القانون لا يستلزم لثبوت العادة في استعمال مكان لارتكاب الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات، وأنه لا تثريب على المحكمة إذا ما عولت في ذلك على شهادة الشهود.

لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.

لا يقبل إثارة الدفع ببطلان الحكم المستأنف لعدم التوقيع عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره لأول مرة أمام محكمة النقض.

الدفع ببطلان إذن التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي تقتضي تحقيقاً موضوعياً، فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

لا يجوز للطاعن إثارة أمر إكراه الشاهد لأول مرة أمام محكمة النقض.

من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد بالتحقيقات وإن خالفت أقواله بجلسة المحاكمة، وهي في ذلك غير ملزمة بإبداء الأسباب إذ الأمر مرجعه إلى اطمئنانها.

اتهمت النيابة العامة الطاعنة وأخرى بأنهما في يوم 10 مارس سنة 1963 بدائرة بندر المحلة الكبرى: (الأولى) 1- سهلت للثانية ارتكاب الدعارة و2- عاونت أنثى على ارتكاب الدعارة و3- استغلت بغاء الثانية و4- أدارت محلا لممارسة الدعارة. (والثانية) اعتادت ممارسة الدعارة. وطلبت عقابهما بالمواد 1/1 و6/1- 3 و8/1 و9/جـ و10 و15 من القانون 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة. ومحكمة بندر المحلة الكبرى قضت بتاريخ 14 فبراير سنة 1965 عملا بمواد الاتهام حضوريا للأولى وغيابيا للثانية بحبس الأولى سنة مع الشغل وتغريمها مائة جنيه عن التهم الأولى والثانية والثالثة وبحبسها سنة مع الشغل وتغريمها مائة جنيه عن التهمة الرابعة ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين وإغلاق المنزل مكان الجريمة ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وبراءة المتهمة الثانية بلا مصروفات جنائية. فاستأنفت المحكوم عليها هذا الحكم في 16 فبراير سنة 1965. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 21 مارس سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات جنائية. فطعن وكيل المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.