الطعن رقم 1952 لسنة 36 قضائية

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمد محمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمود عباس العمراوي.

يشترط لتطبيق المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات أن تكون صفة الوظيفة قائمة لم تزل عن الجاني وقت ارتكاب الحادث بعزل أو نحوه. واستمرار الجاني في مباشرة أعمال وظيفته بالفعل من بعد انتهاء عقد عمله لا يدرجه في عداد المكلفين بخدمة عامة ما لم يثبت أنه كلف بالعمل العام ممن يملك هذا التكليف، إذ لا يكفي أن يكون الشخص قد ندب نفسه لعمل من الأعمال العامة.

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 6 أغسطس سنة 1965 بدائرة بندر شبين الكوم محافظة المنوفية: بصفته مستخدماً عمومياً خفيرا بالجمعية التعاونية الزراعية بشبين الكوم استولى بغير حق على مال للجمعية سالفة الذكر هو كمية المبيدات الحشرية المبينة بالمحضر. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بمقتضى المواد 111/6 و113/1 مكرر و118 و119 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا بتاريخ 8 مارس سنة 1966 عملاً بالمادة 317/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.