الطعن رقم 1373 لسنة 36 قضائية

برياسة حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور مختار رضوان, وجمال المرصفاوي, ومحمد محمد محفوظ, ومحمود كامل عطيفة.

إن إسناد تهمة حيازة المخدر إلى الطاعن وزوجته معاً يقوم به التعارض بين مصلحتهما في الدفاع التي قد تقتضي أن يكون لأحدهما دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع الآخر بحيث يتعذر على محام واحد أن يتولى الدفاع عنهما معاً، مما كان يستلزم فصل دفاع كل منهما عن الآخر حتى تتوافر لمحاميه الحرية الكاملة في الدفاع في نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها. ولما كانت المحكمة قد سمحت لمحام واحد بالمرافعة عن كلا المتهمين مع قيام هذا التعارض، فإنها بذلك تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه والإحالة.

اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى بأنهما في يوم 10 مايو سنة 1965 بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية: حازا جوهرا مخدرا "حشيشا" وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للمواد 1/1 و2 و34/1 - أ و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم /1 المرافق. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا في 9 مايو سنة 1966 عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند رقم 12 من الجدول رقم واحد المرافق بالنسبة إلى المتهم الأول (الطاعن) والمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهمة الثانية بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة وغرامة خمسمائة جنيه ومصادرة المخدرات المضبوطة وبراءة المتهمة الثانية مما أسند إليها. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.