الطعن رقم 72 لسنة 29 قضائية

برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وحضور محمد زعفراني سالم، وأحمد زكي محمد، وأميل جبران وقطب فراج.

إذا كان الثابت من وقائع النزاع أن الطاعن [المجلس البلدي] بوصفه القائم على مرفق النقل بمدينة القاهرة قد تولى بنفسه إدارة المرفق بموجوداته وعماله وموظفيه ومنهم المطعون عليه - نفاذاً للأمر العسكري رقم 89 لسنه 1954 بالاستيلاء على المرفق من الشركة الملتزمة بإدارته - مع الاحتفاظ بالحالة التي كان عليها عماله ومستخدموه وأنه لمناسبة طرح المجلس التزام استغلال المرفق في المزاد من جديد أنهى عقد استخدام المطعون عليه على الوجه الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أن ذلك كان "بلا جريرة ارتكبها ودون أي مبرر قانوني"، فإن إنهاء العقد على هذا النحو - وبصرف النظر عن البحث في آثار إسقاط الالتزام واسترداده - مما يوجب مساءلة المجلس.