الطعن رقم 38 لسنة 29 قضائية

برياسة محمد فؤاد جابر رئيس المحكمة وحضور فرج يوسف واحمد زكى محمد واحمد احمد الشامى ومحمد عبد الحميد السكرى

إذ نصت الفقرة الأولى من المادة 349 مرافعات على أنه " يجب أن يبين فى الحكم ... أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة و إشتركوا فى الحكم و حضروا تلاوته و عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية إن كان . و نصت الفقرة الثانية على أن " ... عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم و عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية يترتب عليه بطلان الحكم " فقد دلتا بذلك على أن بيان إسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية هو بيان جوهرى من بيانات الحكم - أسوة بأسماء القضاة الذين أصدروه و على منزلة سواء - ينبنى على إغفاله بطلان الحكم و هو بطلان من النظام العام يستصحب الحكم و يلازمه و يجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى و فى أى وقت أمام محكمة النقض و للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى قضية من قضايا الوقف و خلا من بيان إسم عضو النيابة الذى أبدى الرأي فيها و إكتفى فى هذا الصدد بإثبات طلبات النيابة و هو بيان قاصر عن أن يفى بمقصود الشارع و لا تتحقق به حكمة النص ، فإن هذا الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون باطلاً متعيناً نقضه .