الطعن رقم 89 لسنة 36 قضائية

برياسة توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة, وحضور مختار مصطفى رضوان, ومحمد محمد محفوظ, ومحمود عزيز سالم, ومحمود عباس العمراوي.

من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية. ولما كان المدافع عن الطاعن " المتهم " قد تنازل أمام محكمة الدرجة الثانية عن طلب ضم القضية التي قال بأن البضاعة المسلمة إليه على سبيل الأمانة قد ضبطت على ذمتها فليس له عندئذ أن ينعي على المحكمة أنها لم تجبه إلى طلب تنازل هو عنه.

العدول من الدفاع عن طلب أبداه دون إصرار عليه لا يستأهل من المحكمة رداً.

للمحكمة أن لا تصدق دفاع المتهم الذي يبديه أمامها مرسلاً وغير مؤيد بدليل.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في 13/9/1963 بدائرة الساحل: بدد الأشياء الموضحة بالمحضر وصفا وقيمة والمملوكة لـ....... والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة عند العمل فاختلسها لنفسه إضرارا بالمجني عليه وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الساحل الجزئية قضت غيابيا في 9 يناير سنة 1964 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ. عارض المحكوم عليه, وقضي في معارضته بتاريخ 29/10/1964 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 6/11/1965 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.