الطعن رقم 22 لسنة 29 قضائية

برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وحضور محمد زعفراني سالم، وأحمد زكي محمد، وأميل جبران بولس، وقطب فراج.

متى كان الطاعن قد أقام دعواه بالاعتراض على حكم صادر في دعوى أخرى لتعدي أثره إليه وقررت المحكمة عدم سماع هذه الدعوى تأسيساً على أن الاعتراض لا يكون بدعوى مبتدأة أمام المحكمة الابتدائية بل بطريق الاستئناف وهو ما تقرره المادة 341 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بقولها "إن كان الحكم إنتهائياً كان الطعن عليه بطلب إعادة نظر القضية أمام المحكمة التي أصدرته وإن كان ابتدائيا كان الطعن فيه بطريق الاستئناف" فإن العودة إلى الاعتراض بإجراءات صحيحة تكون جائزة قانوناً لأن الحكم بعدم سماع الدعوى لا يمس أصل الحق ولا يمنع من إعادة رفع الدعوى به.

تتضمن المادة 341 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - التي ألغيت بالقانون رقم 462 لسنة 1955 قاعدة من قواعد المرافعات تنظم طريقاً من طرق الطعن في الأحكام ومن ثم فإن حكم هذه المادة يبقى سارياً بالنسبة للأحكام التي صدرت في ظلها وذلك إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون المرافعات.