الطعن رقم 2116 لسنة 35 قضائية

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، ومحمد صبري، وبطرس زغلول، ونصر الدين عزام.

يشترط لتطبيق المادة 352 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1955 أن يكون المحل مفتوحاً لألعاب القمار معداً ليدخل فيه من يشاء من الناس بغير قيد أو شرط.

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 4 يناير سنة 1964 بدائرة قسم باب شرقي: الأولى فتحت محلا لألعاب القمار على النحو المبين بالمحضر. والثاني: عمل صرافا في محل لألعاب القمار على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابهما بالمادة 352 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1955. ومحكمة باب شرقي الجزئية قضت حضوريا في 24 يونيه سنة 1964 عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل وتغريمه 500ج ومصادرة النقود والأمتعة المضبوطة وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ بالنسبة إلى كل منهما. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 29 نوفمبر سنة 1964 عملا بالمواد 352 و55/1 و56/1 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل وتغريم كل منهما مائة جنيه ومصادرة النقود والأمتعة مع إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.