الطعن رقم 10 لسنة 29 قضائية

برياسة محمد فؤاد جابر رئيس المحكمة وحضور فرج يوسف واحمد زكى محمد واحمد احمد الشامى ومحمد عبد الحميد السكرى

من الأصول المقررة فى فقه الشريعة الإسلامية أن " الولد للفراش " و قد فرع الفقهاء على هذا الأصل أن النسب يثبت بالفراش الصحيح و هو الزواج الصحيح و ملك اليمين و ما يلحق به و هو المخالطة بناء على عقد فاسد أو شبيهه ، كما فرعوا عليه أن النسب لا يثبت ما لم يثبت سببه بالحجة لأن ثبوت الحكم ينبنى على ثبوت السبب ، و رتبوا على ذلك أن الزنا لا يثبت نسباً و إختلفوا فيما تصير به الزوجة فراشاً على ثلاثة أقوال : أحدهما أنه نفس العقد و إن لم يجتمع بها بل و لو طلقها عقيبة فى المجلس ، و الثانى أنه العقد مع إمكان الوطء ، و الثالث أنه العقد مع الدخول المحقق لا إمكانه المشكوك فيه .

من المقرر فى فقه الشريعة الإسلامية أن التنافض مانع من سماع الدعوى و من صحتها فيما لا يخفى سببه ما دام باقياً لم يرتفع و لم يوجد ما يرفعه بإمكان حمل أحد الكلامين على الآخر أو بتصديق الخصم أو بتكذيب الحاكم أو بقبول المتناقض تركت الكلام الأول مع إمكان التوفيق بحمل أحد الكلامين على الآخر و هو يتحقق كلما كان الكلامان قد صدرا من شخص واحد و كان أحدهما فى مجلس القاضى و الآخر خارجه و لكن ثبت أمام القاضى حصوله إذ يعتبر الكلامان و كأنهما فى مجلس القاضى يستوى فى ذلك أن يكون التناقض من المدعى أو منه و من شهوده أو من المدعى عليه ، و إذ كان ذلك و كانت دعوى المطعون عليها على الطاعن أنه عقد عليها عقداً صحيحاً شرعاً و عاشرها معاشرة الأزواج و رزقت منه على فراش الزوجية ببنت ، تتناقض مع أقوالها فى تحقيقات شكوى سابقة و ما قررته فيها من أنها لم تكن زوجة للطاعن لا بعقد صحيح و لا فاسد خلال المدة التى كانت ظرفاً لحمل البنت . كما أن أقوالها قد تناقضت مع أقوال شهودها من أن الطاعن قد عقد عليها عقداً صحيحاً بإيجاب و قبول شرعيين بحضورهم فى منزل والدة المطعون عليها و هو تناقض يتعذر معه التوفيق على النحو الذى قال به الحكم المطعون فيه فإن دعوى نسب البنت من الطاعن بسبب الزوجية تكون غير صحيحة شرعاً . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه على وا قعة الدعوى .

التناقض فيما هو محل خفاء - و منه النسب - عفو مغتفر و لا يعتبر كذلك التناقض فى دعوى الزوجية و الفراش الصحيح لأنه ليس محل خفاء .

من المقرر شرعاً أن الوعد و الإستيعاد لا ينعقد به زواج ، و أن الزواج لا يصح تعليقه بالشروط و لا إضافته إلى المستقبل .