الطعن رقم 13 لسنة 28 قضائية

برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وحضور أحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري ومحمد عبد اللطيف.

ينصرف لفظ "الفروع" الوارد بالمادة الأولى من القانون رقم 142 سنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات إلى "أبناء المتوفى" لصلبه وأبنائهم دون الأولاد بالتبني وقد أفصح المشرع عن قصده بما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور من أن ورثة الشخص الطبيعيين هم بنوه وبنو أبنائه أما من عداهم فإن الميراث ينتقل إليهم مصادفة وعلى وجه لا يتوقعونه بسبب عدم وجود وارثين من الطبقة الأولى. والأولاد بالتبني أدخل في باب المصادفة من الورثة ذوي القربى. ولا يغير من هذا النظر أن يكون القانون اليوناني قد جعل الولد بالتبني في مركز الولد الشرعي طالما أن المشرع المصري لم ينص على اعتبار الابن بالتبني في مركز الابن الشرعي بالنسبة لرسم الأيلولة كما لم يعتبره من فروع المتوفى فضلاً عن أن قوانين الأحوال الشخصية إنما تهدف إلى تحديد علاقة الفرد بأسرته "حقوقه والتزاماته"، أما تحديد علاقة الفرد بالدولة فيرجع في شأنها إلى القوانين المنظمة لهذه العلاقة0