الطعن رقم 320 لسنة 28 قضائية

برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وحضور أحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري، ومحمد عبد اللطيف.

تشترط المادة 11 من القانون رقم 185 سنة 1955 لقيد الصحفي في جدول نقابة الصحفيين أن يكون محترفاً غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء. ومفاد ذلك أن الشارع قد قصر القيد على الصحفيين المحترفين واستبعد ملاك الصحف ووكالات الأنباء فإذا كان يبين من المادة 74 من القانون المذكور أن الشارع قد استبقى للصحفيين حقوقهم وإمتيازاتهم التي كانت مقررة بلائحة عقد العمل الصحفي فإنه لا يشترط في التمتع بهذه الحقوق والإمتيازات قبل أصحاب الصحف ووكالات الأنباء أن يكون هؤلاء الأخيرون مقيدين بجدول النقابة.