الطعن رقم 313 لسنة 28 قضائية

برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وحضور أحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري، ومحمد عبد اللطيف.

اختصاص محكمة شئون العمال بالنظر في المنازعات المتعلقة بقوانين العمل طبقاً للقرار الصادر من وزير العدل بإنشائها عملاً بالحق المخول له بمقتضى المادة العاشرة من قانون القضاء، هو اختصاص بحسب نوع القضية أضيف إلى أحوال الاختصاص النوعي الواردة في قانون المرافعات والقوانين الأخرى.

تكييف العلاقة بين طرفي النزاع لمعرفة ما إذا كانت "علاقة عمل" فتختص محكمة شئون العمال بنظرها أم لا هو بحث في ذات مسألة الاختصاص. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى باختصاص هذه المحكمة بنظر النزاع بناء على ما انتهى إليه من أن العلاقة القائمة بين الطرفين يحكمها قانون عقد العمل الفردي فإن هذا القضاء يعتبر قضاء في مسألة اختصاص يجوز الطعن فيه بطريق النقض عملاً بالمادة 425 مكرراً من قانون المرافعات.

النص في المادة 19 من قانون المحاماة رقم 98 لسنة 1944 من عدم جواز الجمع بين المحاماة والتوظف في الجمعيات والهيئات والشركات أو لدى الأفراد لا ينفي قيام علاقة العمل بين محام وزميل له يعاونه في مباشرة مهنته لقاء أجر متى توافر عنصر التبعية والإشراف لأن حكم هذه المادة لا يسري على عمل المحامى في مكتب زميل له، إذ لا يعد ذلك من قبيل "التوظف" الذي عنته هذه المادة.