الطعن رقم 282 لسنة 28 قضائية

برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وحضور أحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري، ومحمد عبد اللطيف.

متى كان الطاعن يدعي قيام "العادة الاتفاقية" بين الشركة وموظفيها على العمل في الخارج وفى غير أوقات العمل لديها فإن عليه هو لا على الشركة إثبات وجودها وإثبات أن المتعاقدين كليهما قد قصدا الالتزام بها وإتباعها.

متى خلت لائحة العمل من النص على أن ما يساهم به رب العمل في أقساط التأمين [بالنسبة للموظفين الذين يفصلون من خدمته لأسباب لا تتعلق بالأمانة]، قد قصد به أن يكون مقابلاً لالتزام رب العمل القانوني بأداء مكافأة نهاية الخدمة بحيث يدخل في حسابها ويقتطع منها، فإن ما يساهم به رب العمل في هذا الشأن يعتبر ميزة للموظف يتمتع بها إلى جانب ما يتمتع به من ميزات أخرى ومن ثم فهي لا تدخل في حساب المكافأة ولا تقتطع منها. ولا وجه في هذا الخصوص لقياس حالة الفصل على حالة الاستقالة لاختلاف العلة واختلاف الوضع والأثر القانوني لكل منهما.