الطعن رقم 257 لسنة 28 قضائية

برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وحضور فرج يوسف، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري.

إذا كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه الأول بصفته قد أقام الدعوى بطلب حل النقابة الطاعنة وأن المطعون عليها الثانية [نقابة أخرى] قد تدخلت في مرحلة الاستئناف خصماً منضماً إلى المطعون عليه الأول في طلباته وقضى الحكم المطعون فيه بحل النقابة الطاعنة، فإن موضوع النزاع على هذه الصورة و مداره "حل نقابة" يكون غير قابل للتجزئة، وينبني على ذلك أن بطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليها الثانية يستتبع بطلانه بالنسبة للمطعون عليه الأول.