الطعن رقم 160 لسنة 35 قضائية

برياسة توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة, وبحضور مختار رضوان, ومحمد محفوظ, ومحمود عزيز الدين سالم, وحسين سامح.

القصد الجنائي في جريمة إحراز المواد المخدرة إنما هو علم المحرز بأن المادة التي يحرزها هي من المواد المخدرة, والمحكمة غير مكلفة في الأصل بالتحدث استقلالا عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على أن المتهم كان يعلم بأن ما يحرزه مخدراً - إلا أنه إذا كان ركن العلم محل شك في الواقعة المطروحة وتمسك المتهم بانتفائه لديه - فإنه يكون من المتعين على المحكمة إذا ما رأت إدانته أن تبين ما يبرر اقتناعها بعلمه بأن ما يحرزه مخدراً وإلا كان حكمها قاصراً.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 5 يناير سنة 1963 بدائرة مركز الصف محافظة الجيزة: حاز جواهر مخدرة (حشيشا) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا في 5 فبراير سنة 1964 عملا بالمواد 1 و2 و34/1 - أ و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول /1 المرفق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.