الطعن رقم 145 لسنة 28 قضائية

برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وحضور فرج يوسف، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري.

تقدير كفاية التحريات عن موطن المراد إعلانه - قبل إعلانه في مواجهة النيابة - أو عدم كفايتها أمر تقديري لمحكمة الموضوع ويرجع لظروف كل واقعة على حدتها، وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد استدل من الأوراق على عدم كفاية هذه التحريات ورتب على ذلك بطلان الإعلان في مواجهة النيابة فإنه لا يكون هناك محل لتعيب الحكم في هذا الخصوص.

إعلان الاستئناف المقرر بالمادة 406 مكرر من قانون المرافعات لا يعد تكليفاً بالحضور مما يجرى عليه حكم المادة 140 مرافعات التي تقضى بأن بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو عدم مراعاة مواعيد الحضور يزول بحضور المعلن إليه.

توجب المادة 406 مكرر مرافعات على المستأنف أن يعلن استئنافه إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم في الثلاثين يوماً التالية لتقديم عريضة الاستئناف وإلا كان الاستئناف باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه.