الطعن رقم 108 لسنة 28 قضائية

برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وحضور فرج يوسف، وأحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري.

تقضى المادة الرابعة من القانون رقم 690 سنة 1954 الخاص بجواز إعادة النظر في جميع المنازعات القائمة بين الممولين ومصلحة الضرائب أمام المحاكم حتى 31/12/1954 بأن توقف هذه المنازعات بمجرد إخطار مصلحة الضرائب - بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول -، قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها بعرض الموضوع على لجان إعادة النظر و يكون الوقف - وفقاً للمادة الخامسة من القانون المذكور - لمدة سنة تعود بعدها الدعوى بقوة القانون إلى الحالة التي كانت عليها قبل الوقف ما لم تطلب اللجنة مد هذا الميعاد قبل انتهائه فعندئذ يمتد إلى ستة أشهر أخرى. ومؤدى هذه النصوص أن الوقف طبقاً للقانون رقم 690 سنة 1954 له أحكامه وشرائطه الخاصة و المتميزة المقررة في القانون وهو يختلف في مناطه ونطاقه عن أحكام الوقف الإتفاقى المقرر في المادة 292 من قانون المرافعات.