الطعن رقم 103 لسنة 28 قضائية

برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وحضور أحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري ومحمد عبد اللطيف مرسي.

فائض التصفية الذي يحصل عليه الشريك الموصي في شركة التوصية بالأسهم يخضع للضريبة على إيرادات القيم المنقولة طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم14 سنة 39 وبالتالي يخضع للضريبة العامة على الإيراد وإذ كانت المادة 7/4 من القانون رقم 99 سنة 1949 تنص على أن "يخصم من الإيراد الخسائر التي يكون قد استهدف لها الممول في حالة بيع المنشأة أو وقف عملها والمتعلقة بسنة التصفية والسنوات الثلاث السابقة عليها" فإن مقتضى ذلك أن خسائر التصفية التي يستهدف لها الشريك الموصي في شركة التوصية ينبغي خصمها من وعاء الضريبة العامة على الإيراد العام وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون.