الطعن رقم 1816 لسنة 34 قضائية

برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة حسين السركي, ومحمد صبري, ونور الدين عويس, ونصر الدين عزام المستشارين.

لا يشترط في التزوير وقوع الضرر بالفعل بل يكفي احتمال وقوعه، والبحث في وجود الضرر واحتماله إنما يرجع فيه إلى الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة بغير التفات إلى ما يطرأ فيما بعد.

القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق.

محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق، وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم وكان الطاعن بفرض أنه أبدى هذا الطلب في مذكرته أمام المحكمة الاستئنافية بعد حجز الدعوى للحكم، فإنه يعتبر متنازلاً عنه بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله.

اتهمت النيابة العـامة الطاعن بأنه في يوم 14/10/1958 بدائرة محرم بك: أولا - ارتكب تزويرا في محررين عرفيين هما العقد والإيصال المبينين بالمحضر بأن اصطنع هذين المحررين ووضع عليهما إمضاءين نسب صدورهما زورا إلى .......... ثانيا - استعمل المحررين المزورين سالفي الذكر مع علمه بتزويرهما بأن قدمهما إلى المحكمة. وطلبت عقابه بالمادتين 213 و215 من قانون العقوبات. ومحكمة محرم بك الجزئية قضت بتاريخ 19/6/1960 حضوريا اعتباريا بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة إسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضوريا بتاريخ 7 مارس سنة 1963 برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.