الطعن رقم 479 لسنة 34 قضائية

برياسة توفيق أحمد الخشن, وبحضور محمد صبري, وقطب فراج, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس.

التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي - يجب حتى تلتزم المحكمة بالرد عليه - أن يكون جدياً وصريحاً أو أن تكون الواقعة كما أثبتها الحكم ترشح لقيام هذه الحالة. فإذا كان قد ورد على لسان الدفاع أن المجني عليه هو الذي بدأ بالعدوان مع إنكار الطاعنين وقوع الاعتداء منهما فإن ذلك لا يفيد التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي ولا يعتبر دفعاً جدياً تلتزم المحكمة بالرد عليه.

تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى. لمحكمة الموضوع الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبت عليها.

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 18/8/1961 بناحية المنزلة محافظة الدقهلية: أولاً - الأول: قتل عمداً ........ وذلك بأن اعتدى عليه بالضرب بمطواة مرتين في ظهره قاصداً قتله فأحدث به الاصابتين الموصوفتين بتقرير الصفة التشريحية واللتين أودتا بحياته. ثانياً - الثاني: ضرب المتهم الثالث فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادتين 234/1 و242/1 من قانون العقوبات وقد أدعى ......... بحق مدني قبل الطاعن الأول وطلب القضاء له قبله بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضورياً بتاريخ 20 من أكتوبر سنة 1962 عملاً بمادتي الاتهام: أولا - بمعاقبة الطاعن الأول بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وإلزامه أن يدفع لوالد المجني عليه - المدعي بالحق المدني - قرشاً واحداً على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية وخمسة جنيهات أتعاب المحاماة. ثانياً - بمعاقبة الطاعن الثاني بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.