الطعن رقم 156 لسنة 34 قضائية

برياسة عادل يونس, وحضور أديب نصر, ومختار رضوان, ومحمد صبري, ومحمد محمد محفوظ.

نص القانون رقم 80 لسنة 1961 - الذي صدر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش والمنشور في الجريدة الرسمية في 10 يوليه سنة 1961 - في المادة الأولى منه على أن يستبدل بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 النص الآتي: "ويفترض العلم بالغش والفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ومصدر المواد موضوع الجريمة". كما نص في المادة الثانية على أن يستبدل بالمادة السابعة من القانون المشار إليه الآتي:"يجب أن يقضي الحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العقاقير أو الحاصلات التي تكون جسم الجريمة". ومؤدى هذا التعديل أن المشرع أعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية متى أثبت أنه لا يعلم بغش أو فساد المواد أو العقاقير أو الحاصلات التي يعرضها للبيع وأثبت مصدر هذه المواد الفاسدة أو المغشوشة، وعلة الإعفاء أن التاجر الذي يراعي واجب الذمة في معاملاته هو ضحية لصانع هذه المواد ويجب أن يتحمل الأخير وحده وزر الجريمة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الواقعة المسندة إلى المطعون ضده مخالفة بالتطبيق للفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 وذلك على الرغم من وقوعها لاحقة لسريان القانون رقم 80 لسنة 1961 الذي ألغى جريمة المخالفة المنصوص عليها في هذه المادة، فإن الحكم يكون قد انطوى على مخالفة القانون بإعماله نصاً لا وجود له مما يعيبه ويوجب نقضه.

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بأنهما في يوم 28/9/1961 بدائرة قسم شبرا:الأول- عرض للبيع مسحوق الأرز المبين بالمحضر غير مطابق للمواصفات القانونية على النحو المبين بتقرير التحليل المرفق. والثاني- أنتج المسحوق سالف الذكر- وطلبت معاقبتهما بالمواد 1، 2، 4/1، 5، 8، 10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 والقرار الخاص. ومحكمة شبرا الجزئية قضت بتاريخ أول سبتمبر سنة 1961 حضورياً اعتباريا للأول وغيابياً للثاني عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل منهما 500 قرش والمصادرة- فاستأنف المتهم الأول هذا الحكم, كما استأنفته النيابة. ومحكمة القاهرة الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بتاريخ 4/12/1962 بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائة قرش والمصادرة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.