الطعن رقم 153 لسنة 34 قضائية

برياسة السيد المستشارين/ محمود إسماعيل، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، وحسين السركي، ومحمد محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل.

الميعاد المقرر لرفع الاستئناف من الأمور المتعلقة بالنظام العام، وللمحكمة أن تفصل فيه في أية حالة كانت عليها الدعوى. فإذا كانت المحكمة عند نظرها الاستئناف قد استمعت إلى دفاع المتهم وناقشته فيه ثم أجلت الدعوى لضم أصل محضر الحجز تحقيقاً لدفاعه من غير أن تفصل في أمر الاستئناف من حيث الشكل فإن ذلك منها لا يعتبر فصلاً ضمنياً في شكل الاستئناف ولا يمنعها قانوناً عند إصدار حكمها من أن تنظر في شكل الاستئناف وأن تقضي بعدم قبوله شكلاً لما تبين من أن تاريخ التقرير به قد جاوز الميعاد القانوني.

من المقرر أن الشهادة المرضية لا تعدو أن تكون دليلاً من أدلة الدعوى تخضع في تقديرها لمحكمة الموضوع كسائر الأدلة.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 23 سبتمبر سنة 1961 بدائرة ديرمواس: بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الأموال المقررة والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة فأختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة ديرمواس الجزئية قضت حضوريا في 10 يونيه سنة 1962 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل والإيقاف. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في 24 أكتوبر سنة 1962 بعدم قبوله شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.