الطعن رقم 923 لسنة 33 قضائية

برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، وحسين السركي، وأحمد موافي، ومحمد عبد الوهاب خليل.

استقر قضاء محكمة النقض على أنه يكفي لتحقق جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية - طالت أو قصرت وأياً كان الباعث عليها، ولو كانت لأمر عارض أو طاريء - لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري بغير ترخيص - عن علم وإدراك.

مؤدى نص المادة الثالثة من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 - أن الترخيص شخصي، فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص إلى الغير قبل الحصول على ترخيص بذلك طبقاً للمادة الأولى من القانون المذكور.

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 27 أكتوبر سنة 1960 بدائرة قسم أول طنطا محافظة الغربية: أولا - حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن (البندقية الخرطوش رقم 5548). وثانيا - حاز ذخائر (طلقات) مما تستعمل في الأسلحة النارية الغير مششخنة بغير ترخيص، وثالثا - وهو مرخص له بالاتجار في الأسلحة وذخائرها لم يقيد بدفاتره البندقية رقم 18814 الغير مششخنة والواردة إليه، وطلبت معاقبته طبقا للمواد 1، 6، 14/ب، 26/1 - 4، 29، 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 المرفق به، ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا في 14 فبراير سنة 1962 ببراءة المتهم مما هو مسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.