الطعن رقم 246 لسنة 27 قضائية

برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور فرج يوسف واحمد زكى محمد واحمد احمد الشامى ومحمد عبد الحميد السكرى .

مناط تطبيق المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 وإعتبار أرباح الممول فى سنة 1947 أساساً لربط الضريبة عليه عن السنوات التالية هو أن يكون نشاطه واحداً فى سنة القياس و السنوات المقيسة . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى عدم جواز إعتبار أرباح الطاعن المقدرة عن نشاطه فى البقالة و طحن البن فى سنة 1947 أساساً لربط الضريبة عليه عن نشاطه فى إستيراد الشاى و تعبئته و توزيعه فى سنة 1949 فإنه لا يكون قد خالف القانون .

ندب خبير فى الدعوى هو - على ما جرى به قرار محكمة النقض - من الرخص المخولة لقاضى الموضوع و له وحده تقدير لزوم هذا الإجراء أو عدم لزومه و لا معقب عليه فى ذلك متى كان رفضه إجابة هذا الطلب قائماً على أسباب مبررة له ، و من ثم فلا تثريب على المحكمة إذا هى لم تر محلاً لندب خبير بعد أن ثبت لها أن عناصر تقدير أرباح الممول و الأسس التى بنى عليها تقدير وعاء الضريبة سليمة وعادلة .