الطعن رقم 628 لسنة 33 قضائية

برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، وحسين صفوت السركي.

الخطأ في شخص المجني عليه لا يغير من قصد المتهم، ولا من ماهية الفعل الجنائي الذي إرتكبه تحقيقاً لهذا القصد، فيعتبر مسئولاً عن الإصابة العمدية ولو أصاب شخصاً غير الذى تعمد ضربه، لأنه إنما قصد الضرب وتعمده، والعمد يكون باعتبار الجاني وليس باعتبار المجني عليه.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 7 أغسطس سنة 1961 بدائرة مركز بني سويف "ضرب.............. بعصا على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد عظمي من الجدارية اليمنى مما يحرم المخ من حمايته الطبيعية ويعرض المجني عليه للمضاعفات الخطيرة كالالتهابات والانزفة السحائية والمخية والصرع مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو 6 ـ 8 %"، وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات فقررت الغرفة ذلك، ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضوريا بتاريخ 9 من يناير سنة 1963 عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.