الطعن رقم 2540 لسنة 32 قضائية

برياسة محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وحضور عادل يونس, وتوفيق أحمد الخشن, وأديب نصر, وحسين السركي.

أوجبت المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة. وبطلان الحكم بسبب التأخير في ختمه أكثر من ثلاثين يوماً ملحوظ في تقريره إعتبارات تأبى بطبيعتها أن يمتد الأجل لأي سبب من الأسباب التي تمتد بها المواعيد بحسب قواعد قانون المرافعات.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 25 / 7 / 1960 باللبان: شرع في سرقة قطعة النحاس المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لشركة ليبون للكهرباء حالة كونه عاملا لديها بالأجرة وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه متلبسا بارتكابها، وطلبت عقابه بالمواد 45 ، 47 ، 317/7 ، 321 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح اللبان قضت حضوريا بتاريخ 22/1/1961 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 ، 56 من العقوبات بحبس المتهم شهرا مع الشغل وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا بلا مصروفات، فاستأنف المتهم هذا الحكم, ومحكمة الإسكندرية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 26 / 4/ 1961 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... الخ.