الطعن رقم 161 لسنة 27 قضائية

برياسة الحسيني العوضي، وحضور محمود توفيق إسماعيل، ومحمد عبد الحميد السكري، ولطفي علي، وحافظ محمد بدوي.

صدور الحكم ببطلان قرار إنهاء الوقف يقتضي اعتبار الإنهاء عديم الأثر وينبني على ذلك أن صفة الوقف تظل لاصقة بالعقار الموقوف ولم تزل عنه وبالتالي يكون التصرف الحاصل فيه بالبيع قبل الحكم ببطلان قرار الإنهاء قد وقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يصلح سبباً صحيحاً في التملك بالتقادم الخمسي.

يشترط في إنهاء الوقف - وفقاً للمادة 18 من القانون 48 لسنة 1946 - أن يكون الانتهاء من المحكمة بناء على طلب ذوي الشأن وهم من تكون لهم الملكية إذا تقرر هذا الإنهاء، ومقتضى ذلك أن الدعوى التي ترفع بالطعن في قرار الإنهاء وبطلب بطلانه لا يصح أن يختصم فيها غير هؤلاء وإذ كان المشتري للعقار الموقوف لا تتوافر فيه هذه الصفة فإنه لا يلزم اختصامه في دعوى البطلان.