الطعن رقم 157 لسنة 27 قضائية

برياسة الحسيني العوضي، وحضور محمود توفيق إسماعيل، ومحمد عبد الحميد السكري، ولطفي علي، وحافظ محمد بدوي.

يشترط قانوناً لوقف الدعوى حتى يتم الفصل في مسألة أخرى أن تدفع الدعوى بدفع يثير مسألة أوليه يكون الفصل فيها لازماً للحكم في الدعوى.

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بوقف الدعوى - في مرحلة الاستئناف - على قيام ارتباط بين موضوع الاستئناف والفصل في دعوى أخرى ارتباط لزوم دون أن يعني بتمحيص وقائع هذا الارتباط أو تحقيق دفاع الطاعن (المدعى) بعدم دخول الأطيان التي يطلب تثبيت ملكيته لها ضمن الأراضي المتنازع عليها في الدعوى الأخرى وبتمسكه بأن طلبه الحكم بملكية ما يدعيه بسبب مستقل آخر هو وضع اليد المدة الطويلة لا يتوقف على وجه الفصل في الدعوى الأخرى فإن الحكم لذلك يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه.