الطعن رقم 153 لسنة 27 قضائية

برياسة الحسيني العوضي، وحضور محمود القاضي، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد اللطيف مرسي، ومحمد ممتاز نصار.

أوجبت المادة 99 من قانون المرافعات على النيابة أن تتدخل في كل قضية تتعلق بالجنسية كما أوجبت المادة 349 من قانون المرافعات على المحكمة أن تبين في حكمها ضمن ما تتطلبه من بيانات، اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية ومراحل الدعوى ورأي النيابة ورتب الشارع البطلان على مخالفة كل من هذين النصين، وهو بطلان متعلق بالنظام العام ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها. وإذ صدر الحكم المطعون فيه في منازعة متعلقة بالجنسية وقد خلا من بيان رأي النيابة في الدعوى واسم عضو النيابة الذي قد أبدى الرأي فيها فإنه يكون قد وقع باطلاً متعيناً نقضه.