الطعن رقم 132 لسنة 27 قضائية

برياسة الحسيني العوضي، وحضور محمود توفيق إسماعيل، ومحمد عبد الحميد السكري، ولطفي علي، وحافظ محمد بدوي.

نصت المادة 52/1 من القانون المدني على أن الأشخاص الاعتبارية هي الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية فيكون لها حق التقاضي ويكون لكل منها نائب يعبر عن إرادته (م 53 من القانون المدني). فإذا كان القانون لم يمنح مصلحة التنظيم - وهي تابعة لمجلس بلدي القاهرة الذي يمثله محافظها في التقاضي - الشخصية المعنوية ولم يخول مديرها حق تمثيلها أمام القضاء فإن رفع الدعوى عليها في شخص مديرها يجعلها غير مقبولة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.

أوجبت المادة 429 من قانون المرافعات أن يشتمل تقرير الطعن على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، فإذا خلا تقرير الطعن بالنقض من أسباب للطعن فإنه يكون قد وقع باطلاً مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن.