الطعن رقم 112 لسنة 27 قضائية

برياسة محمود عياد رئيس المحكمة، وحضور محمود القاضي، ومحمد عبد اللطيف مرسي، وأميل جبران، ومحمد ممتاز نصار.

لا تعتبر "المصادرة" التي كانت تقضي بها اللجان الجمركية في مواد التهريب الجمركي بمثابة "عقوبة جنائية" بالمعنى المقصود في قانون العقوبات بل هي من قبيل التعويضات المدنية لصالح الخزانة. وإذ نصت المادة 35 من اللائحة الجمركية على أن اللجنة الجمركية تختص بتوقيع عقوبة المصادرة المنصوص عليها في المادة 33 من اللائحة المذكورة على البضائع المهربة المقرر عليها رسوماً جمركية فقد دل ذلك على أنه لا يشترط للحكم بالمصادرة الجمركية في مواد التهريب أن تكون المضبوطات تحت يد الجمرك فعلاً - قياساً على ما هو مقرر في قانون العقوبات من أن المصادرة لا تكون إلا إذا كانت الأشياء موضوع المصادرة موجودة فعلاً وتحصلت من جريمة. وينبني على ذلك أنه إذا ما تعذر ضبط الأشياء المهربة التي تقرر مصادرتها يجوز لمصلحة الجمارك الرجوع بقيمتها على المهرب وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون.