الطعن رقم 744 لسنة 31 قضائية

برياسة السيد محمد عطية إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان المستشارين.

خلو الحكم من بيان رابطة السببية بين الإصابات التي أثبت على المتهم إحداثها بالمجني عليه وبين وفاة هذا الأخير، على الرغم من أن هذا البيان جوهري ولازم للقول بتوافر أركان جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دين المتهم بها، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب عمداً المجني عليه بسكين فأحدث به الإصابة الموضحة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت من غرفة الإتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 236/1 من قانون العقوبات. فقررت ذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة سبع سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.