الطعن رقم 737 لسنة 31 قضائية

برياسة السيد السيد أحمد عفيفي، وبحضور: محمد عطية إسماعيل، ومحمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، ومختار مصطفى رضوان.

إذا كان الدفاع لم يطلب من المحكمة - على ما يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة - إجراء معاينة لمكان الحادث، بل اقتصر دفاعه على التحدث عن خلو التحقيقات من المعاينة، فإنه لا محل لما يثيره في هذا النعي من قالة الإخلال بحق الدفاع.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا - حاز جوهراً مخدرا "أفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. ثانيا - حاز سلاحا ناريا غير مششخن "بندقية" دون ترخيص. ثالثا - حاز ذخائر مما تستعمل في أسلحة نارية دون أن يكون مرخصا في حيازة سلاح بها. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و33جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول المرافق والمواد 1و6 و26/1-4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقم 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول 2 المرافق. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 1 من الجدول 1 الملحق وذلك بالنسبة للتهمة الأولى وعملا بمواد الاتهام بالنسبة للتهمة الثانية مع تطبيق المادتين 17 و32/2 من قانون العقوبات - أولا: بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنين وتغريمه خمسمائة جنيه بالنسبة للتهمة الأولى وذلك على اعتبار أن الإحراز كان بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي. ثانيا: بحبسه ثلاثة شهور وتغريمه ثلاثمائة قرش بالنسبة للتهمتين الثانية والثالثة ومصادرة المواد المخدرة والسلاح والذخيرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.