الطعن رقم 639 لسنة 31 قضائية

برياسة السيد/ محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطيه إسماعيل، ومحمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين المستشارين.

إذا كان المتهم قد أرتضى سنه المثبت بمحضر الجلسة وهو ثماني عشر سنة، ولم يعترض عليه ولم يحاول إقامة الدليل على عدم صحته سواء بتقديم شهادة ميلاد أو مستخرج رسمي أو بغير ذلك، فإن هذا التقدير يصبح نهائياً لتعلقه بمسألة موضوعية فصلت فيها محكمة الموضوع باعتمادها السن التي ذكرها المتهم نفسه أو بتقديرها إياها عملاً بحكم المادة 73 من قانون العقوبات، وليس للمتهم بعد ذلك أن يطعن في هذا التقدير لأول مرة أمام محكمة النقض.

متى كانت واقعة الدعوى لا تتوافر بها حالة الدفاع الشرعي ولا ترشح لقيامها، فإنه لا يقبل من المتهم أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب............. عمداً على رأسه بفأس فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف له من جرائها عاهة مستديمة هي فقد جزء من عظام الجمجمة وتقدر بنحو 12%. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.