الطعن رقم 502 لسنة 31 قضائية

برياسة محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة, وحضور السيد أحمد عفيفي, وتوفيق أحمد الخشن, وعبد الحليم البيطاش, ومحمود اسماعيل.

لا يشترط في حكم المادة 112 من قانون العقوبات أن يكون المال المختلس مالاً أميرياً، بل يكفي أن يكون مملوكاً للأفراد متى كان قد سلم للموظف بسبب وظيفته.

القصد الجنائي هو من الأمور النفسية التي قد لا تترك أثراً محسوساً يدل عليها مباشرة فيكون للقاضي أن يستخلصه بكافة الممكنات العقلية.

إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن المحكمة إستجوبت الطاعن بحضور محاميه الذي لم يعترض فلا يكون ثمة شيء يعيب الإجراءات.

اتهمت النيابة العامة آخرين مع الطاعن بأنهم المتهمان الأول والثاني باعتبارهما مستخدمين عموميين " فرازين بمصلحة البريد " اختلسا الكتب والمطبوعات المبينة بالمحضر والتي سلمت إليهما بسبب وظيفتهما - والمتهمان الثالث ( الطاعن ) والرابع أخفيا هذه الكتب والمطبوعات المتحصلة عن الجناية سالفة البيان مع علمهما بذلك. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 112/1 و118 و44-2 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة الجنايات قضت عملا بالمادتين 112 و44 للمتهمين الأول والثالث والرابع مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات للمتهمين الثالث والرابع وبالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الاجراءات الجنائية للثاني غيابيا للأول وحضوريا لباقي المتهمين أولا - بمعاقبة الأول بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنين وبعزله من وظيفته وتغريمه خمسمائة جنيه وثانيا - ببراءة الثاني مما أسند إليه وثالثا - بمعاقبة كل من الثالث والرابع بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ.