الطعن رقم 45 لسنة 27 قضائية

برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور فرج يوسف واحمد زكى محمد واحمد احمد الشامى ومحمد عبد الحميد السكرى .

تغير شكل المنشأة الفردية إلى شركة تضامن وتقديم الممول الفرد منشأته كحصة فى رأس مال الشركة شبيه بالتنازل و يأخذ حكمه مما يقتضى وجوب إخطار مصلحة الضرائب عنه و إلتزام بالضريبة عن سنة كاملة طبقاً للمادتين 58 ، 59 من القانون رقم 14 سنة 1939 . و لا وجه للتحدى بإزدواج الضريبة إذ محل ذلك إنما يكون عند ربط الضريبة عليه كشريك فى شركة التضامن

إن قاعدة التقدير الحكمى للضريبة - المنصوص عليها فى المرسوم بقانون 240 سنة 1952 لا تنصرف إلى تقدير رأس المال لتحديد رقم المقارنة فى ضريبة الأرباح الإستثنائية المفروضة بالقانون رقم 60 سنة 1941 ، هذا الرقم الذى يدور مع رأس المال زيادة ونقصاناً [ م 4 ق 60 سنة 1941 ] ذلك أنه لم يرد بالمرسوم بقانون سالف الذكر ما يخل بهذه القاعدة ولا ما يفيد سريانه على تقدير رأس المال و من ثم فإن الحكم المطعون فيه ، إذا قضى بسريان رأس المال الحقيقى المستثمر و رقم المقارنة لكل من الشريكين فى سنة 1947 على سنة 1949 يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .