الطعن رقم 325 لسنة 31 قضائية

برياسة السيد محمد عطيه إسماعيل، وبحضور السادة: عادل يونس، وعبد الحسيب عدي، ومحمود إسماعيل، وحسن خالد.

الأمر الصادر من النيابة العامة بضبط المتهم وإحضاره هو من إجراءات التحقيق القاطعة لمدة التقادم طبقاً لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية.

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه شرع في سرقة الكبس والفيشات الكهربائية المبينة العدد والقيمة بالمحضر لجامعة القاهرة من ملاعبها المسورة وأوقف أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته هو مفاجأته وقت ارتكابها وضبطه وطلبت عقابه بالمواد 45 و317/1 و321 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل والنفاذ بلا مصروفات جنائية. استأنفت النيابة العامة هذا الحكم وفي أثناء نظر الاستئناف تبين أن المتهم سبق الحكم عليه بسبع عقوبات مقيدة للحرية لسرقات وشروع فيها فقضت المحكمة الاستئنافية غيابيا وبإجماع الآراء بقبوله شكلا وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى وإعادة الأوراق للنيابة لإجراء شئونها فيها وذلك عملا بالمادة 49/3 من قانون العقوبات. وقد أعلن المتهم في يوم 17 من أكتوبر سنة 1959. باشرت النيابة العامة تحقيق الدعوى ثم قدمتها إلى غرفة الاتهام لإحالتها إلى محكمة الجنايات. فأصدرت الغرفة قرار غيابيا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضائها بمضي المدة مع اعتبار الواقعة جنحة بالمواد 45 و47 و49/3-5 و317/1 و321 من قانون العقوبات. فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض ...الخ.