الطعن رقم 649 لسنة 30 قضائية

برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: عادل يونس، وعبد الحسيب عدي، ومحمود إسماعيل، وحسن خالد المستشارين.

للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث.

ما يثيره الطاعن من منازعة في صلاحية السلاح للاستعمال وعدم عرضه على الطبيب الشرعي هو دفاع يتعلق بموضوع الدعوى - فإذا كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أبدى هذا الدفع أو طالب بفحص السلاح فلا يقبل منه التقدم بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.

اتهمت النيابة العامة الطاعن مع آخر حكم عليه ببراءته بأنهما حازا بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناًَ "بندقية إيطالي" وأحالتهما إلى محكمة الجنايات بالمواد 1و26/2 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 3 المرفق. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ومصادرة السلاح المضبوط فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.