الطعن رقم 496 لسنة 26 قضائية

برياسة محمد فؤاد جابر رئيس المحكمة وحضور فرج يوسف واحمد زكى محمد واحمد احمد الشامى ومحمد عبد الحميد السكرى

يفرض رسم الدمغة - وفقاً للقانونين رقم 44 سنة 1939 و 224 سنة 1951 على مجرد إستهلاك الكهرباء المعدة للإضاءة أيا كان المكان الذى جرى فيه الاستهلاك و الغرض الذى من أجله تتم هذه الإضاءة . و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه جرى فى قضائه على فرض رسم الدمغة على مجرد الإستهلاك الذاتى للتيار الكهربائى و إن كان كان الغرض منه هو إضاءة مصنع الشركة الطاعنة و الطرقات المؤدية إليه فإنه لا يكون قد خالف القانون .

يبين من نصوص القانونين رقم 44 سنة 1939 و 224 سنة 1951 أن المناط فى إستحقاق رسم الدمغة على إستهلاك التيار الكهربائى هو مجرد الإستهلاك فى ذاته دون تفرقة بين ما إذا كانت الكهرباء المستهلكة من إنتاج صاحبها أو موردة إليه من الغير . و أن المشرع لم يقصد بكلمة " المستعملة " الواردة فى القانون رقم 224 سنة 1951 بدلاً من كلمة " الموردة " الواردة فى القانون السابق غير معنى واحد هو إستهلاك الكهرباء المعدة للإضاءة أو الأغراض المنزلية .