الطعن رقم 129 لسنة 30 قضائية

برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار, وبحضور السادة: فهيم يسى جندي, ومحمود حلمي خاطر, وعباس حلمي سلطان, ورشاد القدسي المستشارين.

لا يقضى بتخفيف العقوبة - على ما نصت عليه - المادة 72 من قانون العقوبات - إلا إذا كانت العقوبة التي رأت المحكمة توقيعها على المتهم بعد تقدير موجبات الرأفة إن وجدت هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قتل عمداً المجني عليه بأنه طعنه بآله حادة فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 234/1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمادتين 236/1، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنين باعتبار أن الواقعة ضرباً أفضى إلى موت. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....الخ.