الطعن رقم 1238 لسنة 29 قضائية

برياسة السيد محمود محمد مجاهد، وبحضور: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس.

استقر قضاء محكمة النقض على أن الشهادة السلبية التي ينبني عليها بطلان الحكم هي التي تصدر بعد انقضاء الثلاثين يوماً المقررة في القانون.

الشهادة السلبية الصادرة في اليوم الثلاثين - حتى في نهاية ساعات العمل - لا تنفي إيداع الحكم بعد ذلك، لأن تحديد ميعاد العمل في أقلام الكتاب ليس معناه أن هذه الأقلام يمتنع عليها أن تؤدي عملاً بعد انتهاء الميعاد.

لا عبرة بما يرد في إعلان الإيداع عن تاريخ الحكم بفرض تجاوز الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية.

اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه: وضع النار عمدا بمسكن المجني عليه وقررت غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 252 من قانون العقوبات. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.