الطعن رقم 1118 لسنة 29 قضائية

برياسة محمود إبراهيم إسماعيل, وبحضور فهيم يسى جندي, وأحمد زكي كامل, ومحمود حلمي خاطر, وعباس حلمي سلطان.

التاريخ الميلادي الذي جرت فيه المحاكمة وصدر فيه الحكم هو ما يجري عليه العمل في المحاكم وقد اعتبره الشارع أصلاً في حساب المدد المبينة بقانون الإجراءات الجنائية.

من المقرر أن الدفع بعدم العلم بيوم البيع محله أن تكون المحجوزات موجودة فعلاً.

لا يصح للمتهم أن يصادر المحكمة فيما اطمأنت إليه وعولت فيه على الأدلة السائغة التي أوردتها، فما يقوله المتهم من أن المحكمة لم تأخذ بدفاعه عن هلاك الدابتين المحجوزتين من قبل اليوم المحدد للبيع، واطراحها الشهادتين اللتين قدمهما إلى المحكمة تفيدان ذلك، مردود بما أثبته الحكم من أن أوصاف الدابتين المبينة بالشهادتين لا تتفق وتلك الأوصاف المبينة في محضر الحجز.

رفع الدعوى العمومية على الحارس عن تهمة تبديد الأشياء المحجوز عليها - التي كانت تحت حراسته - لا يستتبع حتماً رفعها على المدين المالك لتصور وقوع الجريمة من أحدهما دون الآخر.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد دابتين لـ........ وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة شبرا الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام. بحبس المتهم خمسة عشر يوما مع الشغل وكفالة 100 قرش لإيقاف التنفيذ. فعارض. وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلا وبرفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هـذا الحكم كما استأنفته النيابة. ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم شهرين مع الشغل. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.