الطعن رقم 999 لسنة 29 قضائية

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس.

الظاهر من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 359 لسنة 1956 أن الأصل هو أن يكون المحل الذي حرم الشارع إنشاءه أو إقامته إلا بترخيص من الجهة المختصة مما يخصص لغرض صناعي أو غرض تجارى، أو أن يكون محلاً بطبيعة ما يجرى فيه من نشاط مقلقاً للراحة أو مضراً بالصحة العامة أو خطراً على الأمن العام، وهذا الأصل التشريعي يقتضي عند تقرير المسئولية الجنائية اعتباره وعدم إطراحه، وهو لتعلقه بلازم التجريم سابق في الترتيب على التمييز الذي اشتبه على محكمة الموضوع بين نوعي المواشي من أنها من المواشي الحلوب أو غير الحلوب وهو ما لم تتنبه المحكمة إلى أنه قد اجتمع لهما حكم واحد في القانون (بند 56 من القسم الأول وبند 102 من القسم الثاني)، وبذلك يسقط التفريق الذي انتهى إليه الحكم و ما قاله من أن محضر ضبط الواقعة لم يبين نوع الماشية وما إذا كانت حلوباً أو غير حلوب أو من المواشي التي تربى، و قد كان واجباً على المحكمة أن تتناوله بتحقيق تجريه ليتكشف لها ما نازعها الشك فيه من قيام موجب التجريم أو عدم قيامه وأن الحظيرة موضوع الاتهام مما يسري عليه حكم القانون أو لا يسري، ولا تستطيع محكمة النقض مع قصور الحكم من هذه الناحية مراقبة صحة انطباق القانون على حقيقة الواقعة مما يتعين له نقض الحكم والإحالة.

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أقام حظيرة مواشي بدون ترخيص وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 453 لسنة 1954، وصدر أمر جنائي بتغريم المتهم مائة قرش والإزالة. فعارض وقضي في معارضته بسقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن وبراءة المتهم مما أسند إليه بلا مصاريف، استأنفت النيابة هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت غيابياً بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف، فقررت النيابة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض....الخ.