الطعن رقم 615 لسنة 29 قضائية

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدمي المستشارين.

المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به في غيبة المتهم إذا لم يتيسر حضوره- وكل ما يكون للمتهم هو أن يتمسك لدى المحكمة بما قد يكون في المعاينة من نقص أو عيب، فيقع تقدير ذلك في سلطة المحكمة بوصف المعاينة دليلاً من أدلة الدعوى التي تستقل المحكمة بتقديره، ومجرد غياب المتهم عند إجراء المعاينة ليس من شأنه أن يبطلها.

اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه: حاز وأحرز جواهر مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت عقابه بمواد المرسوم بقانون 351 لسنة 1952. قررت الغرفة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات التي آخذت المتهم بالمواد 1و2و34و35 من المرسوم بقانون المذكور والجدول المرفق وقضت حضوريا بمعاقبته بالسجن والغرامة ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض..الخ.