الطعن رقم 471 لسنة 29 قضائية

برياسة السيد حسن داود نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: مصطفى كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعباس حلمي سلطان المستشارين.

إذا كان الثابت من الحكم أن المتهم أسرع بوضع ما يشبه علبة من "الصفيح" في فمه بمجرد رؤية المخبر مضغها بأسنانه وحاول ابتلاعها، فإنه يكون قد وضع نفسه بإرادته واختياره موضع الريب والشبهات، مما يبرر لرجال السلطة استيقافه للكشف عن حقيقة أمره، وإذ كانت حالة التلبس بالجريمة قد تحققت إثر هذا الاستيقاف بانبعاث رائحة الأفيون من فم المتهم وشم المخبر والضابط هذه الرائحة ورؤيتهما له وهو يحاول ابتلاع الشيء الذي في فمه الذي تنبعث منه رائحة الأفيون، فإن ما يثيره المتهم في شأن بطلان القبض لا يكون له أساس.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جواهر مخدرة (أفيون) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى هذه المحكمة لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33ج و35 مرسوم بقانون رقم 351 سنة 1952 والبند 1 من الجدول 1 المرفق فقررت الغرفة ذلك وأمام محكمة الجنايات دفع المتهم ببطلان القبض الحاصل على المتهم وما ترتب على ذلك القبض من إجراءات تأسيسا على أن المذكور لم يكن في أية حالة من حالات التلبس، ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا بمعاقبة.............بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبغرامة قدرها خمسمائة جنيه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.