الطعن رقم 148 لسنة 29 قضائية

برياسة السيد حسن داود نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، وعباس حلمي سلطان المستشارين.

إذا كانت المحكمة قد أطرحت الشهادة المرضية لمجرد قولها أنه من المعروف أن مثل المرض المشار إليه بها لا يستمر من تاريخ تحريرها حتى تاريخ نظر المعارضة، وهي إذ فعلت ذلك لم تأت بسند مقبول لما انتهت إليه، فهي لم ترجع فيه إلى رأي فني يقوم على أساس من العلم أو من الفحص الطبي، فيكون الحكم الصادر في معارضة المتهم باعتبارها كأن لم تكن معيباً بما يوجب نقضه.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لـ......... وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز وطلبت عقابه بالمادتين 341و342 من قانون العقوبات . ومحكمة سوهاج الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وقدرت مبلغ 200 قرش كفالة لوقف التنفيذ بلا مصاريف. فعارض المحكوم عليه غيابيا فى هذا الحكم وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن فاستأنف المتهم هــذا الحكم ومحكمة سوهاج الابتدائية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات فعارض المتهم في هذا الحكم الأخير وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن بلا مصروفات جنائية. فطعن الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.