الطعن رقم 2028 لسنة 28 قضائية

برياسة السيد مصطفى فاضل رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، وعادل يونس.

لا يشترط ذكر تاريخ الحجز في الحكم الصادر بالعقوبة ما دام تاريخ التبديد مذكورا فيه، وما دام المتهم لم يعترض لدى المحكمة الاستئنافية على ذلك ويبين أهمية هذا القصور ووجه تأثيره في القضاء بالإدانة أو البراءة.

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: بددا الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لهما والمحجوز عليها قضائيا لصالح بنك مصر والتي كانت قد سلمت إليهما على سبيل الوديعة بوصفهما حارسين لحفظها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلساها إضرارا بالمجني عليه، وطلبت عقابهما بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة بني سويف الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائة قرش، فاستأنفا، ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.