الطعن رقم 1974 لسنة 28 قضائية

برياسة مصطفي فاضل وكيل المحكمة، وبحضور: مصطفي كامل، وفهيم يسى جندي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس.

ضآلة كمية المخدر أو كبرها هي من الأمور النسبية التي تقع في تقدير محكمة الموضوع.

وجود المقص والميزان لا يقطعان في ذاتهما ولا يلزم عنهما حتماً ثبوت واقعة الاتجار في المخدر، ما دامت المحكمة قد اقتنعت للأسباب التي بينتها ـ في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى ـ أن الإحراز كان بقصد التعاطي، وفي إغفال المحكمة التحدث عنهما ما يفيد ضمناً أن المحكمة لم تر فيهما ما يدعو إلى تغيير وجه الرأي في الدعوى.

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: حاز وأحرز جواهر مخدرة "أفيونا وحشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت من غرفة الاتهام بمحكمة أسيوط الابتدائية إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمواد 1 و2 و33/1 أخيرة و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و2 من الجدول ا المرفق فقررت بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول ا الملحق به بمعاقبة.......... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه 500 جنيه وأمرت بمصادرة المضبوطات، فطعنت الطاعنة "النيابة العامة" في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.